۱۳۸۷/۱۲/۲۱

بيانيه مرجع عاليقدر حضرت آيت الله العظمي صانعي (مدظله العالي)در ارتباط با مسائل جاري کشور


بسمه تعالي


«وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللهِ أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ»


ملت عزيز و شريف ايران اسلامي


در روزهاي گذشته همگان شاهد حمله به دانشگاهها و خوابگاه دانشجويان و ضرب و جرح، قتل و به زندان افکندن عده زيادي از فرزندان اين مرز و بوم بوده ايم تا جائيکه در آمار رسمي خبر از کشته شدن حدود بيست نفر و زنداني شدن بيش از هزار نفر داده شده است و همچنين شاهد پخش اعترافات برخي از زندانيان در رسانه هاي انحصاري بوده ايم که بر همه واضح است اين اعترافات حداقل به علت زنداني بودن متهمين و شرايط خاص آنها از نظر شرعي، قانوني و عقلائي هيچ گونه ارزشي نداشته و ندارد؛ لکن نبايد اينگونه ظلمها، آزار و اذيت ها، ترفندها، مکرها؛ دروغها و ... موجب يأس و نا اميدي در راه احقاق حق شرعي و قانوني و حاکميت مردم بر سرنوشتشان گردد؛ چون علاوه از آنکه نا اميدي از رحمت خداوند خود از معاصي و گناهان کبيره است؛ خلاف وعده نصر و پيروزي قرآن به مسلمانان نيز مي باشد که «أَلاَ إِنَّ نَصْرَ اللهِ قَرِيبٌ».


و چگونه چنين نباشد حال آنکه علي رغم تمام سانسورهاي خبري، از محدوديت سايت هاي خبري گرفته تا تعطيلي روزنامه ها و دستگيري فعالين رسانه اي و سياسي و حتي قطع پيام هاي کوتاه، آگاهي عمومي و جهاني از وقايع اخير روز به روز در حال افزايش است، که خود نتيجه حرکت آگاهانه و همراه با متانت ملت بزرگ ايران است. اميد آنکه راه دفاع از حقوق مردم و حفظ عقايد ديني آنها مخصوصاً جوانان و حفظ جمهوري اسلامي همراه با درايت، متانت، آگاهي بخشي و آرامش و امنيت و استفاده از قانون اساسي به معناي واقعيش و بهانه ندادن به دست ستمکاران، ادامه يابد که استقامت شرط موفقيت است و چگونه چنين نباشد حال آنکه کانديداهاي معترض به مسئولين انتخابات و روند و نتيجه آن و نظر شوراي نگهبان همانگونه که در نامه حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقاي کروبي (دامت افاضاته و برکاته) و يا در بيانيه دوست مکرم، مؤمن و يار باوفاي امام امت (سلام الله عليه) جناب آقاي مهندس موسوي (دام عزه و توفيقه) آمده است؛ از نظر سياسي و قانوني مشروعيت دولت را مورد سوال قرار داده و آنرا نفي مي نمايند که نشانگر عدم اقناع آنان و توده زيادي از مردم از شبهات پيش آمده در انتخابات است که خود بواسطه کاهش پشتوانه و حمايت هاي مردمي، مي تواند موجب ناکارآمدي دولت گردد و ممکن است ادامه اش موجب مشکلات حقوقي و مدني شود

.

در پايان به تمام نيروهايي که بايد حافظ نظم و جان و مال و ناموس مردم باشند تذکر مي دهم که هيچ فرمان و دستوري نمي تواند مجوّز و عذري براي تجاوز به حقوق مردم ـ که حرام و معصيت و ذنب لايغفر است ـ گردد که لاطاعة لمخلوق في معصية الخالق چه رسد به آنکه موجب ضرب و جرح و يا قتل گردد که مستوجب خذلان دنيوي و عذاب اخروي است..

يوسف صانعي

12/4/1388

10رجب المرجب 1430